وسط مخاوف بشأن اللاجئين.. ليبيا تطالب "أطباء بلا حدود" بمغادرة البلاد

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” أن السلطات الليبية أمهلتها حتى التاسع من نوفمبر المقبل لمغادرة البلاد بشكل نهائي، دون تقديم أي تبرير رسمي للقرار، ما أثار مخاوف واسعة بشأن مصير آلاف المحتاجين للرعاية الطبية، خاصة بين صفوف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الغرب الليبي.

وقال مسؤول برامج المنظمة في ليبيا، ستيف بوربريك، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "نأسف بشدة لهذا القرار الذي أبلغتنا به وزارة الخارجية الليبية، ونشعر بقلق بالغ تجاه التداعيات الخطيرة على صحة الأشخاص الذين نعالجهم وندعمهم يوميًا".

وكشفت المنظمة أن هذا التطور يأتي بعد أشهر من تعليق أنشطتها في ليبيا، إذ أجبرت في 27 مارس الماضي على وقف عملها إثر قيام وكالة الأمن الداخلي الليبية بإغلاق مكاتبها واستجواب عدد من موظفيها المحليين والأجانب.

وأشارت إلى أن تلك الحملة لم تستهدفها وحدها، بل شملت أيضًا تسع منظمات إنسانية أخرى تعمل في المناطق الغربية من البلاد.

وأكدت المنظمة أنها سعت منذ ذلك الحين إلى استئناف عملها الطبي والإنساني عبر حوار مع السلطات الليبية، لكنها فوجئت بتلقي رسالة رسمية من وزارة الخارجية تطالبها بمغادرة الأراضي الليبية قبل 9 نوفمبر، دون ذكر أي سبب أو توضيح للإجراءات القانونية التي استند إليها القرار.

مخاوف من فراغ إنساني

أضاف بوربريك: "لم نتلقَ أي مبرر لطردنا، كما أن ترخيصنا القانوني لا يزال ساري المفعول لدى الجهات المختصة. نأمل أن يتم التوصل إلى حل إيجابي يسمح لنا بمواصلة تقديم خدماتنا للمرضى والمهاجرين الذين يعتمدون علينا في ظل غياب البدائل".

وتوضح المنظمة أنها نفذت خلال عام 2024 آلاف الفحوصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية، كما ساهمت في الاستجابة الطارئة لفيضانات درنة المدمّرة عام 2023، حيث قدّمت الرعاية العاجلة للمصابين وساعدت في دعم المرافق الصحية المحلية.

وأشارت المنظمة إلى أن البيئة الإنسانية في ليبيا تزداد تعقيدًا، مع تنامي القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، وتراجع التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية، إلى جانب تشديد سياسات إدارة الحدود الأوروبية التي تُنفّذ بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وأكدت المنظمة أنه نتيجة لهذه العوامل مجتمعة، لم تعد هناك أي منظمة غير حكومية دولية تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا، ما ينذر بأزمة صحية وإنسانية خطيرة تهدد حياة آلاف الأشخاص العالقين في مراكز الاحتجاز.

تزايد القلق الدولي 

يأتي القرار الليبي في وقتٍ تتصاعد فيه الانتقادات من منظمات حقوقية ودولية لسياسات طرابلس تجاه المنظمات الإنسانية، حيث اعتُبرت هذه الإجراءات محاولة لتقييد المراقبة الدولية على أوضاع المهاجرين، الذين يتعرض كثير منهم للانتهاكات وسوء المعاملة أثناء احتجازهم أو محاولتهم العبور إلى السواحل الأوروبية.

ودعت أطباء بلا حدود المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الليبية لضمان حرية العمل الإنساني، معتبرة أن طردها سيترك فراغًا خطيرًا في المساعدات الطبية الطارئة في البلاد، ولا سيما في المناطق الغربية التي تشهد أعلى معدلات تدفق للمهاجرين.